في عصرنا الذي كثر فيه الطعن في الإسلام والقرآن، يروج بعض المستشرقين – ومنهم الأمريكي آرثر جيفري – لمزاعم تهدف إلى التشكيك في تاريخ الكتابة العربية وضبط المصاحف. وقد زعم جيفري في منتصف القرن العشرين أن النقاط والتشكيل في الحروف العربية لم تظهر إلا في القرن الرابع الهجري، مستنداً إلى كتاب "رسوم دار الخلافة" لهلال الصبي، الذي تحدث عن قواعد كتابة الرسائل الرسمية في العصر العباسي، وذكر أن الكاتب كان يترك الحركات والنقاط احتراماً للمرسَل إليه، دون أن يعني ذلك أن الناس كانوا يجهلون الكتابة.

الأدلة التاريخية والأثرية تثبت عكس ذلك

هذا الادعاء – رغم شهرته – لا يصمد أمام النصوص التاريخية والآثار المحفوظة:

1. أثر ابن عباس رضي الله عنهما

"عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أوّل من وضع الحروف العربية ثلاثة رجال من بولان (وبولان قبيلة من طيء) نزلوا مدينة الأنبار، وهم مرامر ابن مرّة، وأسلم بن سدرة، وعامر بن جدرة، اجتمعوا فوضعوا حروفا مقطّعة وموصولة، ثم قاسوها على هجاء السّريانية؛ فأما مرامر فوضع الصّور، وأما أسلم ففصل ووصل، وأما عامر فوضع الإعجام؛ ثم نقل هذا العلم إلى مكة وتعلّمه من تعلمه وكثر في الناس وتداولوه"⁽[1]⁾.

_{([1]) الكتاب: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، المؤلف: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (المتوفى: 821هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 3/11}

فهذا النص يصرّح بأن الإعجام (النقط) كان موجوداً منذ وضع الحروف العربية، أي قبل الإسلام بزمن طويل.

2. نقوش حجرية من عصر الخلفاء الراشدين

النقوش المحفورة على الحجر في جزيرة العرب – والتي تعود إلى عهد الخلفاء عمر بن الخطاب (نقش زهير الذي في الصورة)، وعثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، – تظهر بوضوح وجود النقاط المميزة بين الحروف المتشابهة، مما ينفي أن تكون النقاط ابتكاراً متأخراً.

3. وثائق برديّة من مصر

تُوجد رسائل مكتوبة بالعربية على البردي في مصر، مؤرّخة بسنتي 22 و30 للهجرة

(Papyrus Berol. 15002, PERF No. 558, PER Inv. Ar. Pap. 94 وهي)

،وفيها نقاط تميز الحروف. وهذا دليل قاطع على أن النقط كان مستعمَلاً في أول عهد الإسلام، وليس بعد ثلاثة قرون كما زعم جيفري.

خلط بين أسلوب المراسلات والواقع الكتابي

ما ذكره أبو الصبي في كتابه إنما كان يتعلق بآداب المراسلات الرسمية مع الخلفاء، حيث كان الكاتب يتجنب وضع النقط والحركات تعظيماً للمرسَل إليه، وليس لأن الناس كانوا يجهلونها. وقد وثّق هذا الأمر القلقشندي في كتابه "صبح الأعشى" بنص تاريخي واضح.

الخلاصة

إن مزاعم المستشرقين بأن النقاط في المصاحف لم تظهر إلا في القرن الرابع الهجري هي معلومات مغلوطة، تعتمد على قراءة منقوصة لنصوص تاريخية، وتتجاهل الأدلة الأثرية الملموسة. على المسلمين اليوم أن يتحلوا بالوعي العلمي، وأن يردّوا على هذه الشبهات بالأدلة الدقيقة من التاريخ والآثار، حمايةً لكتاب الله من أي محاولة تشويه.

يقول عالم الهدى -رضي الله عنه-: "ثم قد خاطب جل ثناؤه بالصيام من قد آمن بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فكان فيما خاطب وجهان:

أحدهما: أنه خاطب المؤمنين فعرف المخاطبون أن الاسم يذكرهم؛ إذ لم يذكر عن أحد أنه ظن خروجه من حكم الآية، من حيث لم يكن وفاء بما به يستحق الاسم، وكذلك سائر عبادات الأفعال. وهذا من أوضح ما يجب به العلم أن الإيمان ليس باسم لجميع القرب، بل تحقيقه يصير أفعال القرب قربًا. وفيه إذ لم يقل: يا أيها الذين، قلتم: نحن مؤمنون به صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، دلالة ظاهرة على هجر هذا القول، وأنه من تلقين الشيطان ليبطل عليهم عقدهم، كما يبطل كل عقد يستعمله فيه صاحبه مما أراد إلزامه العقد. واللَّه أعلم.

والثاني: أن اللَّه تعالى خص بالعبادات المؤمنين، وأنهن لا يلزمن غيرهم وإنما يلزم غيرهم فيها الاعتقاد، لا الأفعال التي هي تقوم بالاعتقاد، وليس الاعتقاد بواجب لمكان تلك الأفعال حتى تكون كالأسباب التي توجب بإيجاب أفعال بها تقوم، بل له أوجب غيره. ألا ترى أنه لا يجوز أن يرتفع ذلك عن الخلائق بحال من الأحوال في الدنيا والآخرة مع ارتفاع غير ذلك من العبادات؛ ثبت أن الأمر بذلك بحيث نفسه، لا لغيره. ثم لا قيام لغيره مع عدمه؛ ثبت أن المعنى الذي به يصير المرء أهلًا لاحتمال فعل العبادات، لذلك لا يجوز الأمر بشيء منها دون ذلك. وله وجهان يحيلان الأمر أيضًا:

أحدهما: العقل، أنه من البعيد أن يكون من لم يقبل العبودية، ولا أقر بالرسالة تؤمر بالعبادة وباتباع الرسول بحق الرسالة، بل يقول: ألزمونا الأول، حتى يكون الثاني، وهو كما أحال الناس المناظرة في الرسل مع منكري الصانع والمرسل، فمثله الأول، بل يجب كل قربة به؛ إذ لا يكون إلا به. واللَّه أعلم. والثاني: القول بأن من أسلم بعد أوقات العبادات لا يلزمه القضاء. ثم لذلك وجهان من المعتبر:

أحدهما: بأنهم إذا لم يدخلوا في خطاب القضاء، بما ليس معهم في الحال ما يحتمل معه القضاء، فكذلك خطاب الابتداء؛ إذ هو الذي به لزم القضاء في الإسلام. والله

والثاني: أنه لا يلزم القضاء بعد الإسلام، ولا يجوز الابتداء في حاله. فكان ذا تكليف لم يجعل اللَّه للمكلف وجه القيام، وقد تبرأ اللَّه عن هذا الوجه من التكليف بقوله عز وجل: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا)، مع ما بين اللَّه تعالى بقوله: (وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ) أن ما للكافر التمتع في الدنيا، لا العبادات في ذلك. واللَّه الموفق"⁽[1]⁾.

^{([1]) الكتاب: تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (المتوفى: 333هـ)، المحقق: د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م، 2/27}